على الصعيد العالمي، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقرٍ مدقع من 36 في المائة في عام 1990 إلى 10 في المائة في عام 2015. لكنّ وتيرة التغيير آخذة في التباطؤ، وأزمة كوفيد-19 تشكل مخاطرةً بعكس عقودٍ من التقدم في مجال مكافحة الفقر. ويحذر بحثٌ جديد نشره المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي التابع لجامعة الأمم المتحدة من التداعيات الاقتصادية التي تنتج عن الجائحة العالمية التي يمكن أن تزيد من الفقر العالمي بما يصل إلى نصف مليار شخص أو 8٪ من مجموع السكان. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يزداد فيها الفقر عالمياً منذ ثلاثين عاماً، أي منذ عام 1990.

لا يزال أكثر من 700 مليون شخص، أو 10 في المائة من سكان العالم، يعيشون في فقرٍ مدقعٍ اليوم، ويكافحون من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم المياه والصرف الصحي، على سبيل المثال لا الحصر. يعيش معظم الناس الذين يعيشون على أقل من 90.1 دولار في اليوم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويبلغ معدل الفقر في المناطق الريفية 2.17 في المائة حول العالم — وهو معدل أعلى بأكثر من ثلاث مرات من المناطق الحضرية.

-إدراج بطاقة عقد من العمل لمكافحة الفقر – أو بطاقة هدف التنمية المستدامة

بالنسبة لأولئك الذين يعملون، لا يضمن الحصول على عمل حياةً كريمة. وفي الحقيقة، عاش 8 في المائة من العمال الموظفين وأسرهم حول العالم في فقرٍ مدقع في عام 2018. ويعيش واحدٌ من كل خمسة أطفال في فقرٍ مدقع. إن ضمان الحماية الاجتماعية لجميع الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى أمرٌ بالغ الأهمية للحد من الفقر.

مقاصد الهدف الاول:

• القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام 2030، وهو يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم
• تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030
• استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030
• ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، وبالميراث، وبالحصول على الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الملائمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر، بحلول عام 2030
• بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030
• كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده
• وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في الإجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر