لا تزال عوامل الصراع وانعدام الأمن وضعف المؤسسات والوصول المحدود إلى العدالة تشكل تهديداً كبيراً للتنمية المستدامة.
إن عدد الفارين من الحرب والاضطهاد والصراع تجاوز 70 مليون إنسان في عام 2018، وهو أعلى مستوى سجلته وكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) منذ 70 عاماً تقريباً.
وفي عام 2019، تعقبت الأمم المتحدة 357 جريمة قتل و30 حالة اختفاءٍ قسري بين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين في 47 دولة. كما أن حوالي ولادة واحدة من كل أربعة أطفال تحت سن 5 سنوات حول العالم لا يتم تسجيلها رسمياً، مما يحرم الأطفال من إثبات الهوية القانونية الحاسمة لحماية حقوقهم ومن الوصول إلى العدالة والخدمات الاجتماعية.
مقاصد الهدف:
- الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات في كل مكان
- إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم
- تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة
- الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة، بحلول عام 2030
- الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
- إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات
- ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات
- توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية
- توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030
- كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية
- تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة
- تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة
الاخـبار
آخر النشـاطـات
آخر الاصـدارات