إن خفض أوجه التفاوت وضمان عدم التخلي عن أي شخص هو جزءٌ لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إن التفاوت داخل الدول وفيما بينها سببٌ دائمٌ للقلق. وعلى الرغم من بعض الإشارات الإيجابية نحو الاتجاه للحد من أوجه التفاوت في بعض الأبعاد، مثل الحد من التفاوت النسبي في الدخل في بعض الدول وتوجيه النفع للدول ذات الدخل المنخفض من خلال التجارة التفضيلية، فإن التفاوت لا يزال قائماً.
وقد عمّق كوفيد-19 أوجه التفاوت القائمة، فضرب الجماعات الأشد فقراً وضعفاً أكثر من غيرها. كما سلّط الضوء على أوجه التفاوت الاقتصادي وعلى شبكات الأمان الاجتماعي الهشة التي تترك الجماعات الضعيفة تتحمل العبء الأكبر من الأزمة. وفي الوقت ذاته، أدت أوجه التفاوت الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى تضخيم آثار الجائحة.
على الصعيد الاقتصادي، زادت جائحة كوفيد-19 البطالة على الصعيد العالمي بشكلٍ كبير وخفضت دخول العمال بشكلٍ جذري.
كما أن كوفيد-19 يعرّض للخطر التقدمَ المحدود الذي تم إحرازه على صعيد المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة على مدى العقود الماضية. وتتفاقم آثار كوفيد-19 في جميع المجالات، من الصحة إلى الاقتصاد، ومن الأمن إلى الحماية الاجتماعية، بالنسبة للنساء والفتيات بسبب جنسهنّ ببساطة. كما تتعمق أوجه التفاوت بين السكان الضعفاء في الدول ذات النظم الصحية الضعيفة وتلك التي تواجه أزمات إنسانية قائمة. ويتعرض اللاجئون والمهاجرون، وكذلك الشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال بشكلٍ خاص، لخطر عدم الاهتمام بهم، ويرتفع صوت خطاب الكراهية الذي يستهدف الفئات الضعيفة.
مقاصد الهدف:
- التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو لأدنى 40 في المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام 2030
- تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030
- ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة في هذا الصدد
- اعتماد سياسات، ولا سيما السياسات المالية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا
- تحسين تنظيم ورصد الأسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات
- ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية وإسماع صوتها في عملية صنع القرار في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية العالمية، من أجل تحقيق المزيد من الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات
- تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة
- تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة أقل البلدان نموا، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية
- تشجيع المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المالية، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها، ولا سيما أقل البلدان نموا، والبلدان الأفريقية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لخططها وبرامجها الوطنية
- خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3 في المائة، وإلغاء قنوات التحويلات المالية التي تربو تكاليفها على 5 في المائة، بحلول عام 2030